مضمون المداولة رقم 04 المؤرخة في 15 جويلية 2026 المتعلقة بمعالجة ونشر الصور والتسجيلات السمعية البصرية للأشخاص الطبيعيين عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي
في إطار تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المداولة رقم (04) المؤرخة في 15 جويلية 2026، والتي تهدف إلى تحديد الضوابط القانونية الواجب احترامها عند جمع أو تسجيل أو حفظ أو معالجة أو نشر الصور والتسجيلات السمعية البصرية التي تسمح بالتعرف المباشر أو غير المباشر على الأشخاص الطبيعيين عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أكدت المداولة على جملة من المبادئ الأساسية، أهمها:
أولاً: اعتبار الصور والتسجيلات معطيات ذات طابع شخصي تُعد الصور والتسجيلات السمعية البصرية التي تسمح بالتعرف على الأشخاص معطيات شخصية تخضع لأحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ثانياً: مشروعية المعالجة يجب أن تستند معالجة الصور أو التسجيلات إلى أساس قانوني مشروع، مع احترام مبادئ الشرعية والشفافية وتحديد الغرض والاقتصار على المعطيات الضرورية لتحقيق الهدف المعلن.
ثالثاً: الموافقة الصريحة عند نشر أو بث الصور أو التسجيلات عبر المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، يتعين الحصول مسبقًا على موافقة حرة وصريحة وقابلة للإثبات من الأشخاص المعنيين، ما لم يوجد نص قانوني يجيز خلاف ذلك.
رابعاً: واجب الإعلام يلتزم المسؤول عن المعالجة بإعلام الأشخاص المعنيين بهويته، والغرض من التصوير أو التسجيل، ووسائل النشر المزمع استعمالها، ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، وحقوقهم المتعلقة بالوصول إلى المعطيات وتصحيحها والاعتراض وسحب الموافقة.
خامساً: حماية المعطيات عند النشر عبر المنصات الرقمية إذا ترتب عن النشر نقل المعطيات خارج الإقليم الوطني، يجب احترام الضوابط القانونية المتعلقة بنقل المعطيات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مستوى مناسب من الحماية.
سادساً: حق الشكوى والاحتجاج يحق لكل شخص يرى أن صوره أو تسجيلاته تمت معالجتها أو نشرها بالمخالفة للقانون أن يتقدم بشكوى إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو يلجأ إلى الجهات القضائية المختصة.
سابعاً: المسؤولية القانونية يلتزم المسؤول عن المعالجة باحترام أحكام القانون والمداولة واتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية اللازمة لحماية المعطيات، ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي إخلال بالالتزامات المقررة.
توصيات لتنظيم المجموعات والمنصات الرقمية
عدم نشر أي صورة أو تسجيل لشخص يمكن التعرف عليه إلا بعد الحصول على موافقته الصريحة متى كانت مطلوبة قانونًا.
احترام خصوصية الأفراد وعدم تداول الصور أو المقاطع المصورة دون سند قانوني.
حذف أي محتوى يثبت أنه نُشر دون احترام الضوابط القانونية فور الإبلاغ عنه.
توعية جميع أعضاء المجموعة بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 18-07 والمداولة رقم 04 لسنة 2026.

الخلاصة:
إن احترام أحكام هذه المداولة يهدف إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد وضمان المعالجة القانونية للصور والتسجيلات السمعية البصرية، بما يعزز ثقافة احترام الخصوصية ويجنب الأفراد والمسؤولين عن النشر أي مسؤولية قانونية قد تترتب عن مخالفة أحكام التشريع المعمول به.